ادامه شرایط فعلی در فقدان اصلاح نظام بانکی، منجر به ایجاد طبقه نوظهوری به نام وام خواران می‌شود
خبرگزاری میزان - ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی، درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تورم بی‌سابقه سبد غذایی به «انتخاب» گفت: این صحبتی که نماینده فوق کرده ناظر به یک نکته است. زمانیکه نرخ تورم اعلام می‌شود در کنار آن، تورم در بخش‌های کالایی نیز اعلام می‌شود. طی سالیان اخیر گروه‌های کالایی مختلف نرخ تورمشان از نرخ تورم مصرف کننده، تقریبا بین ۴۰-۵۰ درصد بیشتر است، یعنی زمانیکه تورم ما ۴۸ درصد بود تورم کالا‌های غذایی ۸۰ درصد بود.
وی افزود: اقتصاد ما از سال ۹۰ به این طرف کوچکتر شده است و قدرت خرید مردم کم شده است. به نوعی می‌توان گفت دهک‌های درآمدی متوسط، به پایین سقوط کرده‌اند و اکنون با دهک‌های درآمدی مواجه هستیم که عمده اقلامی که تهیه می‌کنند برای تامین حداقل معاش است. در این حداقل معاش که از آن به عنوان سبد مصرفی یاد می‌شود همین کالا‌های غذایی و مصرفی است که تورم آن از نرخ تورم عمومی بیشتر است. درآمد‌ها نیز عمدتا صرف چند گروه کالایی می‌شود. بخشی از این مشکل به تقاضای ممتد برمی گردد. مردم که نمی‌توانند کالای غذایی روزانه‌شان را حذف کنند، این امکان پذیر نیست و به هر شکلی که شده است سعی می‌کنند حداقل‌ها را حفظ کنند که منجر به تداوم تقاضا و کشش پذیری قیمت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه نسبت به تاثیر نوسان ارز بر قیمت کالا‌های اولیه افزود: بخشی از این کالا‌ها ارتباط مستقیم با دلار دارند. اگر به آمار واردات کشور نگاه کنید، ۷۵ درصد واردات کشور را کالا‌های اولیه و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد. در طی این سال‌ها نیز به واسطه تغییرات نرخ ارز و نقش دلار بر قیمت گذاری‌ها، تقریبا می‌توان گفت که قیمت‌ها خود را با ارز تطبیق می‌کنند. اگر قبلا این انسجام بین کالا‌ها و نوسان ارز نبود، الان در کوتاه مدت قیمت‌ها خود را با قیمت دلار تعیین می‌کنند. ما اگر این قاعده را بپذیریم که نظام قیمت گذاری از دلار پیروی می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که در یک بخش افزایش داشته باشیم و در یک بخش دیگر نداشته باشیم، این وضعیت تمامی کالا‌ها با ارز حرکت می‌کنند.
زنگنه در پایان درباره روند تورم کالا‌های اساسی در یکسال پیش رو گفت: من امیدوارم که گشایش‌های سیاسی و منطقه‌ای در اقتصاد ملی ما تاثیر داشته باشد و درآمد‌های ارزی یک منبع درآمدی بهتری نسبت به سال گذشته در اختیار دولت قرار دهد. سهولت دسترسی به منابع نیز مهم است و شاید در پی این توافقات سهولت ایجاد شود. اگر این اتفاق حاصل شود آنگاه دولت در قیمت گذاری‌ها نیز مسیر دیگری را می‌پیماید.
وی ادامه داد: اگر در این زمینه با توفیق مواجه نشویم و کسری بودجه نیز پا برجا بماند، نرخ تورم بیشتری را تجربه خواهیم کرد و نقدینگی بیشتری نیز خلق می‌شود که یک طبقه نوظهور ایجاد خواهد کرد. این طبقه اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کند و در این فضا با وام خواری در بخش غیرتولیدی منجر به فساد بیشتر و گرانی در بازار‌های این چنینی خواهند بود. ضرورت دارد که به عنوان اولین اولویت برای بهبود وضعیت اقتصادی باید اصلاح ساختار بانکی را جدی بگیرند وگرنه صحبت از مهار تورم تکرار شعار خواهد بود.
انتهای پیام